فعالیت های کنترل و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمایندگی می شود. این نویسندگان همچنین بیان داشتند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیت های نظارتی سهامدار نظارت کننده، بدون هزینه بهره مند می شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگیزه لازم برای نظارت را دارند. شواهد تجربی در مورد نقش نظارتی سهامداران عمده از این تئوری پشتیبانی می نمایند. برای مثال بتل، لیبسکیند واپلر60 (1998) گزارش نمودند که عملکرد شرکت ها پس از خرید بخشی از سهام آن توسط یک سهامدار فعال، بهبود می یابد. کانگ و شیوداسانی61 (1995) و کاپلان و مینتون62 (1994) دریافتند که حضور سهامداران بزرگ با جابجایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهامداران مزبور می باشد.
2-2-11 تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام
تعدادی از مقالات منتشره در نشریات مالی از جمله تیتلمن63 (1993) و جاکوبس64 (1991) از فشار آوردن موسسات سرمایه گذاری به مدیران شرکت ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری خبر می دهند. هر چند این رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب آسیب وارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند مدت شود. طبق نظر پرتر65 (1992) نیز موسسات سرمایه گذاری بیش از اندازه به سودآوری کوتاه مدت تمرکز نموده اند. این امر یک نوع رویکرد به سهامداران نهادی می باشد.
در نگرش دوم برخی از محققین از جمله بارتو و دیگران66 (2000) و کیم و دیگران67 (1997) اغلب به موسسات سرمایه گذاری، عنوان سرمایه گذاران حرفه ای را اطلاق می کنند. که در مقایسه با سهامداران حقیقی در جمع آوری و پردازش اطلاعات دارای مزیت نسبی می باشند. والتر68 (1997) با در نظر گرفتن سهامداران نهادی به عنوان سهامدار حرفه ای به بررسی نحوه پیش بینی سود مورد انتظار پرداخت و نتایج حاصل از تحقیقات ایشان نشان می دهد که افراد حاضر در بازار، در پیش بینی سود شرکت هایی که داری سهامداران نهادی به عنوان سهامداران حرفه ای هستند، به جای مدل سری های زمانی، عمدتا” بر پیش بینی تحلیل گران تمرکز می کنند. اگر موسسات سرمایه گذاری سرمایه گذاران کارکشته ای باشند، در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی باید بهتر بتوانند از اطلاعات دوره جاری برای پیش بینی سود آتی استفاده کنند. لذا هر چه میزان مالکیت شرکت توسط موسسات سرمایه گذاری افزایش یابد، قیمت جاری سهام باید اطلاعات بیشتری در مورد سود سال های آتی منعکس نماید.
جیامبالو و دیگران69 (2002) با انجام تحقیقی سعی در فراهم نمودن شواهدی در مورد میزان انعکاس سودهای آتی در قیمت های جاری سهام و تاثیر ترکیب سهامداران بر آن بودند. نتایج تحقیق مزبور نشان داد که میزان انعکاس سودآوری آتی در قیمت جاری سهام وابستگی مثبتی با درصد مالکیت سهام توسط موسسات سرمایه گذاری دارند.
این نتایج با وجود کنترل برخی متغیرهای موثر بر رابطه بین قیمت سهام و سود، به قوت خود باقی می ماند. (برای مثال اندازه شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری). همچنین نتایج تحقیق با کنترل درون زایی70 مرتبط با احتمال اینکه شرکت های سرمایه گذاری به شرکت هایی جذب شوند که محیط اطلاعاتی آنها قوی تر بوده و بدین دلیل قیمت های جاری منعکس کننده سودآتی باشند، معتبر بود. به طور کلی نتایج تحقیق مزبور با نگرش دوم هم خوانی داشت. بدین مفهوم که شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران کارکشته ای هستند که مزیت اخذ و پردازش اطلاعات آنها در قیمت های سهام منعکس است. نتایج فوق این نظریه را که شرکت های سرمایه گذاری (در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی) علاقه افراطی به سودآوری جاری دارند، نقض می کند. زیرا قیمت های جاری سهام با افزایش مالکیت شرکت های سرمایه گذاری در شرکت ها، سودهای آتی را بیشتر منعکس می نماید. در حقیقت در شرکت هایی که شرکت های سرمایه گذاری مالکیت بیشتری دارند، به نظر می رسد قیمت های جاری سهام ، اطلاعات غیر مالی مرتبط با آینده را بیشتر منعکس می نمایند.
2-2-12 ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری
نقش اقلام تعهدی در عملکرد شرکت منعکس می شود و این موضوع حسابداری ، برای سالیان طولانی مورد پژوهش قرا ر گرفته است. هنوز صاحبنظران در این موضوع به اجماع نرسیده اند که استفاده زیاد مدیران از اقلام تعهدی در گزارشگری سود درنتیجه انعطاف داده شده توسط مقررات حسابداری می باشد یا علت های دیگری دارد . از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی به مدیران اختیار می دهد که اقلام تعهدی اختیاری را به طوری ارزش گذاری کنند که حداکثر منفعت شخصی را ببرند و این موضوع درمواردی چون پاداش برمبنای سود، انعطاف محدودیت های قراردادی بیشتر نمایان می شود. جایم بلوِ71 (2003) در پژوهشی شواهد یافت که بطور میانگین، شرکت های با ساختار مالکیت بالای نهادی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی که باعث گزارش رشد سودآوری می شود تأثیر بیشتری دارند. ساختار مالکیت، یک مکانیسم نظارت شرکت می باشد و شامل نظارت بر مدیریت سود و سیاستهای مدیریتی شرکت است (چونی و دیگران، 2002 ، 2-1) 72.
ساختارمالکیت و مدیریت سود
بحث مالکیت سهام در شرکتها و نحوه تأثیر آن برعملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه محققین بوده است.از معضلات زیربنایی مربوط به مبحث ساختارمالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی می توان موارد ذیل را نام برد :
2-2-12-1 تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت:
این حالت زمانی اتفاق می افتد که مالکیت یک شرکت بین سهامداران متعدد توزیع شود تا جایی که کسی قادر نباشد روی مدیریت نظارت کامل داشته باشد.
در این صورت هر سهامداری به فکر منافع خودش است و این تعارض منابع باعث کاهش ارزش شرکت می شود. نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت را در درازمدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه های مختلف سهامداران و مدیران جلوگیری کند. تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرارداد صریح و شفاف میان مدیران و سهامداران، منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود، که براساس شرکت تأثیرگذار است.
2-2-12-2 اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده :
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این امر خود ناشی از تمرکز مالکیت است، هزینه های نمایندگی و کنترلی کاهش می یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران جزء به مراتب خیلی کم می شود تا جاییکه آنها تأثیری درتعیین منافع خود نخواهند داشت.
2-2-12-3 منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران :
زمانی که اتخاذ تصمیمات شرکت منحصراً در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تأیید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کنند. اگرچه براساس قانون ، سهامداران مالک شرکت محسوب می شوند و مدیران باید، از منابع اقتصادی شرکت درجهت منافع سهامداران به نحو بهینه استفاده کنند اما درعمل با بزرگتر شدن شرکتها و گسترش مالکیت سهامداران، اختیارات سهامداران در تغییر ترکیب هیأت مدیره کاهش می یابد و بالتبع حقوق سهامداران تضییع می شود زیرا در عمل هدف از نقل و انتقال سهام و افزایش مالکیت، افزایش کنترل نیست ، بلکه بیشتر کسب منافع از سرمایه گذاری هاست و این امر سبب می شود تا تصمیمات توسط مدیران اتخاذ شود.
2-2-12-4 تضییع شدن حقوق سهامداران :
زمانی رخ می دهد که مدیران موظف (داخلی) ممکن است با بهره برداری شخصی از منابع شرکت باعث تضییع سایر سهامداران (بیرونی) شوند. لذا می توان گفت که ساختار مالکیت شرکت ها و تعارض بر سر آن یکی از مسائلی است که در بین مدیران موظف و غیر موظف (سرمایه گذاران داخلی و بیرونی) شرکت بوجود می آید (احمدوند، 1385 ، 4-3).
ساختار مالکیت، نقش مهمی در مهار کردن مدیریت سود فرصت طلبانه می تواند داشته باشد. هرچند، پژوهشهای موجود این احتمال را آزمایش نکرده اند. اگر ساختار مالکیت شرکت ها گسترده باشد، سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی بیشتری خواهند داشت، پراکندگی وسیع بیشتر در کشورهای آمریکا، بریتانیا و ایرلند وجود دارد.
در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شرکتها معمولاً توسط خانواده های مؤسس کنترل می شوند.
لاپوری و دیگران73 (1999) گزارش کردند که هشتاد و پنج درصد شرکتهای اسپانیایی تحت کنترل خانواده ها هستند. لیکن در امریکا ده درصد و در انگلیس و ایرلند بیست درصد تحت کنترل خانواده می باشند.ارفین 74(2003) در پژوهشی کشف کرد که اکثریت شرکت های عمومی در اندونزی توسط خانواده ها کنترل می گردد ( ورونیکا وسیدهارتایودم، 2008 ، 2)75.
اگر ساختارمالکیت خانواده، بیانگر ساختار سازمانی کارآ باشد، در آن موقع مدیریت سود فرصت طلبانه شرکت ها با مالکیت خانواده محدود می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه با موضوع نرخ رشد، استان گیلان، دریای خزر

2-3 مبانی نظری متغیر وابسته؛ مسئولیت اجتماعی
2-3-1 مقدمه
شرکت بزرگ و فرا ملی عمدتاً گزارشاتی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتها را هر ساله منتشر کرده و در دسترس عموم قرار می دهند که در آن با بر شمردن برخی از ضوابط و اصول کاری خود گزارشی از فعالیتهای اجتماعی خود، سرمایه گذاری های اجتماعی خود، مشارکتهای اجتماعی خود را ارایه می دهند. گزارش دهی اجتماعی شرکت‌ها روشی برای مدیریت اثر گذار و پذیرش اجتماعی است که توسط شرکت‌ها طرح می‌شود تا رضایت‌مندی ذی‌نفعان گوناگون را در مورد رفتارهای عمومی‌شان تضمین کنند. شرکتها گزارش دهی اجتماعی را بعنوان فرآیند ارتباط اثرات زیست محیطی و اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی شرکت بر روی گروههای ذی نفع ویژه در بین جامعه و در سطح وسیع آن می بینند. هر ساله نیز موسساتی براساس این گزارشات، شرکتها را از نظر مسئولیت پذیری اجتماعی رده بندی می کنند، در سال 2005 مجله فورچون شرکتها را براساس مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی رده بندی کرده است.
شرکت هاى بریتیش پترولیوم، رویال داچ شل و ودافن به عنوان سه شرکت نخست دنیا از نظر مسؤولیت پذیرى در قبال مسائل اجتماعى و زیست محیطى معرفى شدند.
به نوعی برای ما مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یعنی چگونه از طریق کسب ‌و‌ کار مسئولانه ایجاد ثروت کنیم. بنابراین رفتارهای تجاری شرکت حوزه کارکنان، مشتریان، پیمان‌کاران، محیط زیست و جامعه را در برمی‌گیرد. بنابراین یک رابطه برنده‌-‌‌ برنده و خلق ارزش مشترک هم برای جامعه و هم برای بنگاه، زیربنای مفهومی موضوع مسئولیت شرکتی است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر مسئولیت و پاسخ‌گویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب‌ و کار مسئولانه همراه با تولید ثروت است. این نیازهای اجتماعی جامعه است که بازارهای اقتصادی را تعریف می کند. بنگاه‏های اقتصادی در قبال کلیه ذی‌نفعان مسئول هستند و ذی‌نفعان مشتری، کارمند، خود سازمان، مصرف‌کنندگان، محیط زیست، جامعه محلی، همسایه‏ها، دانش‌گاه و اقتصاد آن ملت را شامل می‌شود.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای حکومت ها جذاب است؛ زیرا آنها را قادر می کند تلاش ها، برنامه ها و سیاست ها را جایگزین، تکمیل و یا قانونی کنند و مکمل نقش سنتی دولت، در تدوین سیاست گذاری اجتماعی کارا باشند (زاپالا76، 2003)
2-3-2 تعریف مسئولیت اجتماعی
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت77 مفهومی وسیع تر از فعالیتهای گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه، انجام می دهند.
کترو و مک داگلاس می گویند؛ مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید