آوردن‌ صدمه بدنی‌ به‌ دیگری‌ است‌؛ یعنی‌، کشتن‌ دیگری‌ یا ایجاد جراحت‌، شکستگی‌ و مانند اینها در بدن‌ او.
فقها گستره اصطلاح‌ جنایت‌ را به‌ انسان‌ اختصاص‌ نداده‌ و آن‌ را شامل‌ وارد کردن‌ آسیب‌ بدنی‌ در حیوانات‌ یا اتلاف‌ (نابود کردن‌) حیوان‌ و نیز وارد شدن‌ خسارت‌ به‌ توسط‌ حیوانات‌ دانسته‌اند. ولی‌ فقها در مورد ایجاد زیان های‌ مالی‌، به‌ جای‌ واژه جنایت‌، بیشتر از واژگانی‌ چون‌ غصب‌، نَهْب‌، سرقت‌ و اتلاف‌ استفاده‌ کرده‌اند. ابن‌حمزۀ طوسی‌، فقیه‌ امامی‌ قرن‌ ششم‌، جنایات‌ را به‌ جنایت‌ در حق‌ خود و جنایت‌ در حق‌ دیگری‌ تقسیم‌ کرده‌ است.‌ مراد او از جنایت‌ به‌ خود، مصرف‌ نوشیدنی های‌ ممنوع‌ و انجام‌ دادن‌ کارهای‌ خلاف‌ عفت‌ است‌. ارتکاب‌ جنایت‌ در حق‌ دیگران‌ نیز بر چند گونه‌ است‌: جنایت‌ بر بدن‌ انسان‌ یا حیوان‌ با کشتن‌ یا زخمی‌ کردن‌؛ جنایت‌ مالی‌ مانند سرقت‌، نبش‌ قبر و برداشتن‌ کفن‌؛ و جنایت‌ بر آبرو مانند قَذْف‌ (متهم‌ ساختن‌ به‌ فحشا) و دشنام‌ دادن‌.
از سوی دیگر، با توجه‌ به‌ مفهوم‌ مصطلح‌ جنایت‌ در منابع‌ فقهی، جنایات‌ تنها شامل‌ وارد آوردن‌ ضرر عمدی‌ به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ افراد نمی‌شود، بلکه‌ صدمات‌ غیرعمدی‌ (خطایی‌ و شبه‌خطا) را نیز در برمی‌گیرد. بر این‌ اساس‌، برای‌ تحقق‌ جنایت‌‌، وجود عامل‌ قصد و عمد ضروری‌ نیست‌؛ از این‌رو، فقها جنایات‌ را به‌ لحاظ‌ داشتن‌ قصد زیان‌رسانی‌ و نداشتن‌ قصد آن‌، بر چندگونه‌ دانسته‌اند: جنایات‌ عمدی‌، شبه‌ عمدی‌ و خطایی‌. همچنین‌ جنایات‌ را، به‌ لحاظ‌ حاصل‌ کار جنایت‌بار، به‌ جنایت‌ بر نَفْس‌ (قتل‌) و جنایت‌ بر اطراف‌ (ضرب‌ و جرح‌) تقسیم‌ کرده‌اند. برخی‌ منابع‌، جنایت‌ را با منظور کردن‌ مفهومی‌ وسیع‌ برای‌ آن‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ شامل‌ خسارات‌ مادّی‌ هم‌ بشود بر دو نوع‌ دانسته‌اند: جنایت‌ بر بهایم‌ و جمادات‌، که‌ در باب‌ غصب‌ و اتلاف‌ مطرح‌ می‌شود؛ و جنایت‌ بر آدمی‌، که‌ در فقه‌ جزایی‌ در باره آن‌ بحث‌ می‌گردد.
بند سوم: جنایت در اصطلاح علم حقوق
در اصطلاح‌ علم‌ حقوق‌، به‌ویژه‌ در حقوق‌ برخی‌ کشورهای‌ عربی‌ و حقوق‌ ایران‌ پیش‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ (1357 ش‌)، جنایت‌ مفهومی‌ متفاوت‌ با منابع‌ فقهی‌ دارد و در واقع‌ نوعی‌ جرم به‌ شمار می‌رود، زیرا جنایت‌ به‌ جرائمی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ جامعه‌ بسیار خطرناک‌ است‌ و مجازاتی‌ سنگین‌، مانند قتل‌ و حبس‌ ابد، در پی‌ دارد. این‌ مفهوم‌ از جنایت‌ در برابر جُنْحه‌ (جرائم‌ سبک‌تر) و خلاف‌ (جرائم‌ بسیار سبک‌) به‌ کار برده‌ می‌شود. در قوانین‌ و حقوق‌ فعلی‌ ایران‌، با توجه‌ به‌ اینکه‌ قانونگذار تقسیم‌بندی‌ مذکور را رها کرده‌ است‌، جنایت‌ به‌ همان‌ معنای‌ فقهی‌ به‌ کار می‌رود.
در جنایات‌ عمدی‌، مسئولیت‌ جنایی‌ برعهده شخص‌ جانی‌ است‌ و فرد دیگری‌ مسئول‌ آن‌ نیست. در قرآن‌ نیز هرکس‌ مسئول‌ کار خویش‌ شناخته‌ شده‌ است‌ (وَلاتَزِرُ وازِرَه وِزْرَ أُخری‌’؛، همچنان که‌ در این‌گونه‌ جنایات‌ وظیفه کیفر دادن‌ جانی‌، مانند قصاص‌، برعهده حاکم‌ اسلامی‌ است‌، ولی‌ در جنایات‌ خطایی‌ یا شبه‌ خطا، تاوان‌ جنایت‌ پرداخت‌ دیه‌ است‌. همچنین‌ برخی‌ جنایات‌، آثار فقهی‌ دیگری‌ نیز دارد، مانند وجوب‌ کفاره‌ و محرومیت‌ از ارث‌ بردن‌ از اموال‌ مقتول‌.
بند چهارم: جنایت عمدی و غیر عمدی
در حقوق جزایی عرفی، جرم از نظر عنصر روانی به جرم عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود21. در جرم عمدی قصد مجرمانه یا سوءنیت، رکن روانی جرم است، یعنی مرتکب علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، نتیجه آن را نیز خواستار است، مانند اینکه شخص به قصد قتل، عمدا با چاقو دیگری را مورد جرح قرار می‌دهد. در اینجا گفته می‌شود مرتکب، در ایراد جرح با چاقو عمد دارد، (قصد ارتکاب عمل) مضاف بر این، خواستار نتیجه عمل نیز هست (جراحت منجر به قتل) اما در مواردی‌که مرتکب با وجود اراده ارتکاب در عمل، نه تنها خواهان نتیجه مجرمانه نیست، بلکه گاهی وقوع آن را نیز پیش‌بینی نمی‌کند، در این صورت اگر در ارتکاب عمل از مرتکب، خطایی مانند بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا… سر بزند یا احراز شود، وی در ارتکاب عمل مهارت نداشته است مرتکب جرم غیرعمدی محسوب می‌شود. بنابراین، رکن روانی جرم غیرعمدی را خطای مرتکب تشکیل می‌دهد و اصولا بدون احراز خطا، جرم غیرعمدی تحقق پیدا نمی‌کند.

گفتار دوم: دلیل
بند اول: معنای اصطلاحی دلیل
«دلیل» در لغت به معنی راهنما و مرشد و آن چیزی است که برای ثابت کردن امری می‌آورند. معنای اصطلاحی دلیل نیز، از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل، علم منطق میباشد. طبق نظر علمای منطق؛ دلیل عبارت است از «شیئ که از وجود آن پی به وجود شیئ دیگر میبریم»
بنابراین مقصود از دلیل، حجت و برهان است که دلالت بر صحت ادعایی می کند. دلیل در لغت به معنى راهنما (مرشد) است، و چیزى است که موجب ارشاد و وسیله استدلال باشد. و در اصطلاح، دلیل به معنى چیزى است که از علم به آن، علم به چیز دیگرى لازم آید، و عقل به وسیله دلیل، می تواند نسبت به صحت چیزى که مورد شک واقع شده، به تصدیق یقینى برسد.
بند دوم: دلیل در اصطلاح حقوقی
دلیل در اصطلاح علم حقوق عبارت است از امری که طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند. بدین ترتیب دلیل در اصطلاح حقوقی معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن، فقط در دادگاه است و زمان ظهور و تجلّی آن همان زمان طرح دعوا یا دفاع است. قانونگذار در موارد 1257 الی 1335 قانون مدنی و مواد 194 الی 289 قانون آئین دادرسی مدنی به بررسی مباحث مربوط به دلایل پرداخته است.
البته، در اصطلاح علم اصول فقه، به وسیله دلیل، هم می توان علم نسبت به مطلوبی پیدا کرد و هم می توان ظنّ و گمانی که مورد تأیید و اعتبار شارع بوده، پیدا نمود. بنابراین، دلیل بیانگر حکم واقعی و یا ظاهری اشیاء است که به طور کلی، عبارتند از: کتاب (قرآن کریم)، سنّت (گفتار، کردار و تقریر و امضاء پیامبر اکرم و امامان معصوم)، اجماع و عقل.
گفتار سوم: اماره
«اماره» در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.22 فرق میان امارات و علامت هم در این است که علامت از شیء جدا نمی‌شود، مانند الف و لام در اسم، ولی امارات از شیء جدا می‌شود، مثل وجود ابر نسبت به باران.
در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده  1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالث است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است. در حقوق ما اماره بر دو قسم است؛ اماره قانونی و اماره قضایی.
بند اول: امارات قانونی
اماراتی هستند که علت دلیل بودن آن‌ها بیان صریح قانونگذار می‌باشد. مادۀ 1322 ق. م مقرر می‌دارد: «امارات قانونی اماراتی هستند که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و110و 1158و1159 و غیر آن‌ها و سایر امارت مصرحه در قوانین دیگر». همان‌طور که مشاهده می‌شود امارات قانونی نوعی هستند یعنی قانونگذار به خاطر غلبه و ظاهر آنرا دلیل فرض می‌نماید.
امارات قانونی دارای چند ویژگی می‌باشد: اولاً تعداد امارات قانونی محدود و معین است چرا که امارات قانونی با قانون مشخص می‌شوند .ثانیاً امارات قانونی مبتنی بر ظن نوعی هستند و در بسیاری اوقات شبیه اصول عملیه می‌شوند و کاشف از واقع نمی‌باشند. لیکن باید توجه داشت که این امارات تا زمانی که دلیل برخلاف آن آورده نشود کاملاً معتبر است و دادرس مکلف است براساس آن حکم صادر کند. ثالثاً امارات قانونی به نفع صاحب آن همیشه دلیل هستند بنابراین بار اثبات دعوا در این خصوص بر عهده کسی است که اماره برخلاف نظر وی دلالت می نماید.23
بند دوم: امارات قضایی
اماراتی هستند که در نظر قاضی دلالت بر امری می‌کنند مادۀ 1324 ق.م در این خصوص مقرر می‌دارد: « اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند».
امارات قضایی نیز دارای چند ویژگی است : اولاً امارات قضایی نامحدود هستند و تعداد مشخص و معینی ندارند چرا که در هر دعوای خاص اماره قضایی نیز ممکن است وجود داشته باشد . ثانیاً درجه و اعتبار ارزش امارات قضایی به نظر قاضی وابسته است و دادرس در صورتی که با آن امارات به اقناع وجدان دست یابد می‌تواند در آن خصوص اقدام به صدور حکم نماید . ثالثاً امارات قضایی مبتنی بر ظن موردی است نه نوعی یعنی این امارات می‌توانند در خصوص هر دعوای خاص مطرح شوند هرچند ممکن است جنبه غلبه و ظاهر نیز داشته باشند.24 مواردی از قبیل نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی ارزش یک اماره قضایی را دارند و قاضی در ارزیابی آن‌ها آزاد است.
از این رو نظریه‌های پزشکی قانونی که در اجرای خواسته‌های مقام قضایی ارائه می‌شود ارزش یک اماره قضایی را دارند و در صورتی که قاضی با آن امارات به اقناع وجدانی دست یابد در آن مورد اقدام به صدور حکم می‌نماید.
بند سوم: مقایسه امارات، دلیل و اصل
1- دلیل و اماره برای کشف از واقع و پی بردن به حکم واقعی یا موضوعات احکام هستند ولی اصل به هیچ وجه جنبه کاشف از واقع نداشته و برعکس با فرض جهل به واقع و حکم واقعی برای رفع بلاتکلیفی در مقام عمل به کمک آن (اصل) تدبیری اندیشیده می‌شود.
2- از لحاظ اثبات مطلب اماره بر اصل برتری دارد و در صورت تعارض میان آن دو اماره بر اصل مقدم است.
3- اماره موجب ظن است نه قطع درحالی که دلیل می‌تواند قطعی باشد یا ظنی و اصل غالباً مفید ظن نیست.
4- عمل به اصل هنگامی مجاز است که قبلاً برای یافتن دلیل فحص و جست‌ و‌جو شده باشد و از دسترس به آن نومیدی و یأس حاصل شده باشد در حالی که بکار بستن اماره نیازی به این امر ندارد و اماره حجت است مگر اینکه دلیلی قطعی یا اماره‌ای قوی‌تر برخلاف آن وجود داشته باشد .
گفتار چهارم: کالبدشکافی
بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی کالبدشکافی
کالبدگشایی به معنی شکافتن جسد مرده، از هم باز کردن اندام‏ (بدن) برای معلوم کردن علت مرگ، و کالبدشکافی به معنی تشریح، شکافتن اندام‏های آدمی تا بشناسد که هر عضوی از چه چیزی ترکیب شده و یا چگونه تشکیل یافته و در کجا قرار گرفته و چگونه به هم پیوسته است‏. در بند ۱ از ماده ۱ آیین ‏نامه پزشکی قانونی مصوب 27/۲/46 و نیز در بند ۱ از ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲ واژه کالبدشکافی به صورت قانونی ذکر شده است.
گرچه دهخدا پس از ذکر معانی برای کالبدشکافی و کالبدگشایی هریک از آنها را به دیگری رجوع داده است، لیکن به‏ نظر می‏رسد علیرغم اشتراک معانی لغوی این دو کلمه، از نظر مفهومی‏ بایستی گشودن و شکافتن واجد آثار متفاوت عملی و علمی باشند چه‏ اینکه همان گونه که در معنای لغوی نیز ذکر شد کالبدگشایی معنای‏ ظاهری دارد که به صرف گشودن و باز کردن اندام به هر طریقی معنا حاصل می‏گردد. لیکن در مفهوم شکافتن به کیفیت و ماهیت تا یافتن‏ نتیجه توجه می‏شود.به همین جهت به نظر می‏رسد کلمه تشریح در اصطلاح پزشکی واژه مناسب‏تری برای هر دو این مفاهیم باشد،چه‏ اینکه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان با موضوع عملکرد کارکنان، ارزش افزوده، سابقه خدمت
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید