آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.
ماده 258 قانون آیین دارسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/01/1379 اشعار می دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.» ماده 265 همان قانون بیان می دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
همچنین ماده 265 آیین دادرسی در واقع یک قیدی برماده 258 است یعنی کارشناس علاوه بر اینکه باید مورد وثوق باشد نظریه وی پیرامون موضوع ارجاعی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت هم داشته باشد والا اعتباری نخواهد داشت. نتیجه اینکه در مقام تعارض نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، نظریه کارشناس اعتبار و ارزش نخواهد داشت.
اما اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناس را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. اما زمانی که به طور مستقل ادعای خود را ثابت ننماید عقیده کارشناس محکوم به حجیت است. در صورتی که دادگاه بدون صلاحیت علمی و فنی و عاری از هرگونه استدلال نظریه خبره را رد نماید، چنین حکمی قابل ابطال است و لزوما برای قبول یا رد و نیز میزان ارزش اثباتی کارشناسی باید به کارشناس دیگری رجوع نمود و رد نظر خبره جز با جلب نظر کارشناس دیگری امکان پذیر نیست
در آیین دادرسی ادله اثبات جرم مشتمل بر اقرار، شهادت و علم قاضی ذکر گردیده است5 اما حدود اعتبار علم قاضی باید مشخص شود. عصر حاضر دوران دلایل علمی در اثبات دعاوی است. در دوران معاصر شناخت و اقناع وجدانی قاضی از ویژگی علمی، تجربی، محسوس و مادی برخوردار بوده، میزان ذهن گرایی و تردید و تخیل در آن به مراتب کمتر است.
از جمله موارد ابهام در قانون، می توان به این مورد اشاره داشت که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل یاد کرده است ولی در باب حدود در اثبات بسیاری از جرایم از ذکر علم قاضی به عنوان دلیل اثبات خودداری و تنها از اقرار و شهادت سخن به میان آورده است که این عمل او سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال آیا جرایم زنا، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و قذف تنها با اقرار یا شهادت قابل اثباتند؟ ادله مذکور موضوعیت دارند یا طریق حصول علم هستند و به طریق اولی آیا علم قاضی دلیل اثبات اینگونه جرایم می باشد؟
ماده 105 قانون مجازات اسلامی حجیت مطابق علم قاضی را پذیرفته است. به نظر فقهای شیعه علم قاضی در راس ادله است و تا زمانی که علم قاضی وجود دارد نوبت به دیگر ادله نمی رسد. صاحب نظران علم حقوق هم معتقدند در صورتی که واقعیت کشف نگردید و علم حاصل نشد نوبت استفاده از اقرار و شهادت فرا می رسد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.
علی الاصول در امور جزایی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است و دادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم مورد کارشناسی تعیین می‌نماید نیز دخالت دارد.در حال حاضر نظرات کارشناس بر پایه‌ اصول، علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده انجام می‌گردد، بنابراین چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد6. این امر به خوبی نشان می دهد که با عنایت به ارزش و اهمیت نظرات کارشناسان، باید ترتیبی اتخاذ شود تا ارزش قضایی و اثباتی این نوع از کارشناسی‌ها بیش از آنچه امروزه شاهد آن هستیم، مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت و ضرورت پژوهش:
نظریات پزشکی قانونی، در مواردی که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و برای اجرای عدالت لازم است. این نظریه ها می تواند به روند رسیدگی به پرونده های قضایی سرعت بخشد. همچنین نظریات پزشکی قانونی صحیح و مبتنی بر اصول موازین پزشکی، می تواند در تصمیمات قضات مفید واقع شده و از اطاله دادرسی جلوگیری نماید. از سوی دیگر باید توجه داشت که نظریه های پزشکی قانونی، موجب رای درست قاضی و به تبع آن ارتقای امنیت قضایی شده و این موضوع در تصمیمات قضایی اعم از مراحل تحقیق، صدور و اجرای احکام کیفری تاثیر مثبتی به دنبال خواهد داشت.
در عین حال تاثیر نظریه های پزشکی قانونی را از تکثر و تنوع موضوعات پرونده های ارجاعی به این سازمان نیز می توان به خوبی دریافت. پرونده های مرتبط با سقط جنین درمانی، صدمات ناشی از تصادفات و جراحات، تعیین نقص عضو و از کارافتادگی، تطابق صدمات با نوع دیات، بررسی نوع آلت جارحه، بررسی نقص عضو، تعیین سن و موارد مرگ مشکوک از جمله پرونده هایی است که به این سازمان ارجاع می شود. همچنین بخش آزمایشگاه نیز از بخش های مهم سازمان پزشکی قانونی محسوب می شود که در زمینه های سم شناسی؛ و آسیب شناسی در زمینه میکروب شناسی، مواد مخدر، شرب خمر و … فعالیت می کند.
مبحث اول: درآمدی بر مفهوم پزشکی قانونی و جایگاه آن در نظام قضایی
گفتار اول: تعریف پزشکی قانونی
پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است. پزشکی قانونی در فارسی کهن «دادپزشکی» و در عربی «طب شرعی» و در غرب « Medicine legal» خوانده می شود7 و رشته ای است که حاکی از به کارگیرى دانش پزشکی و رشته‌هاى وابسته به آن برای تشخیص امور جنایى و مانند آن می باشد. به عبارت دیگر، پزشکی قانونی عبارت است از عملیاتی که متخصصین برای آزمایش خون و انگشت نگاری، بر روی نوشته ها و لباس اشخاص و نیز سوخته ها به منظور شناخت عوامل ذی ربط، وهمچنین فشنگ ها و اسلحه ها برای پی بردن به منشأ آنها و حتی آزمایش خاک و سنگ و غیره که ممکن است ردپای متهم را روشن کنند انجام می دهند8 امروزه در کشورهای مختلف برای پزشکی قانونی آزمایشگاه ها و دانشکده هایی بنا شده است.
بنابراین در تعریف پزشکی قانونی می توان گفت: «رابطه و پلی است بین پزشک و قانون.»9 در پزشکی قانونی از علوم پزشکی برای کشف حقیقت، استقرار عدالت و اجرای قانون استفاده می‌شود و با بکار گیری علوم و فنون پزشکی و پیراپزشکی و بیولوژی، تلاش می شود در اجرای هر چه صحیح تر و سریعتر قوانین و مقرّرات جاری مملکتی، راهکارهای موثر و نتیجه بخشی اتخاذ گردد.
در ایران پزشکی قانونی سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین می‌شود. سازمان هزینه‌های مقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می‌نماید.
گفتار دوم: تاریخچه پزشکی قانونی در ایران
اولیّن سابقه پزشکی قانونی نوین در ایران به سال ۱۸۵۰ بر می گردد که دکتر پولاک توسط امیر کبیر به ایران دعوت شد، تا علّت مرگ یک مهندس اتریشی را که در ایران مشغول به کار بود مشخص نماید. با کالبدگشایی علمی، علّت فوت مسمومیّت با گاز ذغال (منواکسید کربن) تعیین گردید. جسد ناصرالدین شاه نیز جهت تعیین علّت فوت کالبد گشایی گردید.
پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری در سال ۱۳۲۱ رسماً کار خود را در ساختمان دادگستری آغاز کرد. تا قبل از آن اجساد برای تشریح به بیمارستان رازی یا بیمارستان سینای دانشگاه تهران منتقل می شد و آزمایشات تکمیلی نیز در بخش آسیب شناسی و داروشناسی دانشگاه تهران صورت می گرفت. پس از آماده شدن جواب آزمایشات، پزشک معاینه کننده مبادرت به تعیین علّت فوت می نمود. دکتر طباطبایی از بنیانگذاران سازمان پزشکی قانونی به شکل امروزی آن می باشد.
با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره کل تبدیل شد. بعد از انقلاب اسلامی سالن های جدید تشریح در محل پارک شهر با بخش های آسیب شناسی، رادیولوژی و سم شناسی تأسیس و تکمیل شد و به تدریج اهمیّت این رشته به جامعه شناسانده شد و لزوم وجود یک سازمان قوی و مجهز احساس شد که این مهم در مرکز علمی تحقیقاتی (کهریزک)، پزشکی قانونی کشوربا بخش های فوق العاده مجهز تحقّق یافت10.
در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شد.
گفتار سوم: وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی
مهم ترین وظایف سازمان پزشکی قانونی به شرح زیر است:
1.   اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن (کالبد شکافی، انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیک بدستور مراجع ذیصلاح قضائی
2.      پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه های دولتی.
3.      اجرای برنامه های کار آموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیّت علمی داوطلبان خدمت در سازمان.
4.      همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه ها مفید است.
5.      تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
گفتار چهارم: اقسام پزشکی قانونی
باید دانست که مراجعه به پزشکی قانونی منحصر به امور قضایی نیست و پزشکی قانونی به چند قسم تقسیم می‌شود:
پزشکی قانونی  قضایی: آن قسمت از امور پزشکی قانونی را که مربوط به ارتکاب جرایم از طرف بزهکاران و جنبه ضد اجتماعی رفتار و هویت آنان است، پزشکی قانونی یا جنایی می‌نامند.
پزشکی قانونی اجتماعی: اموری که مربوط به تشکیلات اجتماعی است، پزشکی اجتماعی نام دارد.
پزشکی قانونی مربوط به امور نظام پزشکی: قسمتی از پزشکی قانونی که در آن راجع به حقوق و تکالیف شغلی پزشک بحث می‌شود به پزشکی قانونی شغلی موسوم است.
در اداره پزشکی قانونی برای معاینات و تشخیص قطعی جرایم واحدهای مختلف فنی و علمی انجام وظیفه می‌کنند که شامل زهرشناسی، بیماری‌های روانی، آسیب‌شناسی، جرم‌شناسی و سم‌شناسی است که دارای آزمایشگاه‌های مختلف میکروسکوبی، فیزیکی، شیمیایی، سم‌شناسی، کالبدشناسی و حشره شناسی است11.
وظیفه‌های اصلی پزشک قانونی
وظیفه‌های اصلی پزشک قانونی عبارتند از:
• انجام امور پزشکی و کارشناسی‌های بالینی
• انجام امور تشخیصی و آزمایشگاهی
• پاسخ به استعلام مراکز ونهادهای دولتی نیازمند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی
• فعالیت آموزشی از جمله آموزش دستیاران تخصصی، دانشجویان پزشکی، مامایی، حقوق و نیروی انتظامی
• فعالیت‌های علمی پژوهشی
تخصص های کارشناسی‌ پزشکی قانونی
یک دادپزشک باید با جزئیات موارد زیر به صورت تخصصی آشنا باشد: کلیات پزشک و قانون، مرگ‌شناسی، مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دربارهکارکنان دانشگاه، Perception، آموزش و پرورش
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید