و جرح)، سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی12.

صور ارتباط پزشک با قانون 
بند اول: به عنوان کارشناس:
در صورت تقاضای مقامات قضایی و انتظامی، قضات دادگاه، وکلا و  نیروی انتظامی «ضابطان سیستم قضایی»، می‌توانند از پزشکی قانونی به عنوان کارشناس دعوت کند. به عبارت دیگر در مواردی مقامات قضایی نیازمند بررسی یک مساله پزشکی است یا از نظر آنان گواهی‌های پزشکی قانونی ابهامی دارد، مساله را به کارشناسان پزشکی ارجاع می‌دهند.
بند دوم: به عنوان مطلع و شاهد:
– توضیح در خصوص وضع بیماران
– توجیه و توضیح مندرجات داخل پرونده‌های بالینی
– از جراحان برای کسب اطلاع از ضایعات وارده به بیمار و مشاهدات جراح هنگام عمل جراحی اعضای درونی و میزان آسیب آن‌ها و احتمالا قطع یا برداشت آن‌ها.
– از  روان پزشکان برای اطلاع یافتن از وضعیت روحی و روانی افراد13.
 بند سوم: به عنوان متهم:
 در مواردی به خاطر بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات دولتی مورد شکایت قرار می‌گیرد. شاکیان ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
بند چهارم: به عنوان شاکی: 
در مواردی که پزشک به عنوان یک شخصیت حقیقی یا حقوقی از همکارانش، یا مردم شکایتی داشته باشد.

مبحث دوم: پزشکی قانونی در اسلام
در قرآن و حدیث و فقه و حقوق و حسبه و طب اسلامی مواردی از صدور حکم براساس قرائن و شواهد و آزمایش مشاهده می کنیم که نشانگر سابقه پزشکی قانونی به طور غیررسمی از صدر اسلام است.
گفتار اول: پزشکی قانونی در قرآن:
فقهای اسلامی از صحنه بررسی پیراهن یوسف (ع) در قرآن و حکم علیه زلیخا: اِنه مِن کِید کُنّ (این از مکر شما زنان است) و اِنکِ کُنتِ مِنَ الخَاطِئین (تو از خطا کارانی) با مشاهده چاک خوردن آن از پشت، نتیجه گرفته اند که: «صدور حکم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعی است که می توان آن را در انگشت نگاری، آزمایش خون و دیگر مواردی که در عصر حاضر مرسوم است، ملاحظه کرد.»14
گفتار دوم: پزشکی قانونی در حدیث:
قرنها پیش از تأسیس مراکز پزشکی قانونی در جهان، امام علی (ع) که به تعبیر پیامبر اکرم (ص) بهترین قاضی صدر اسلام بود (اَقضَا کُم علِی) به این گونه بررسی ها و آزمایش ها برای کشف جرایم و اتهامات یا صداقت افراد می پرداختند. ما در قضاوت های شگفت آن حضرت (ع) نمونه های متعددی برای سابقه پزشکی قانونی در اسلام می یابیم. به عنوان نمونه:
1- زنی علاقه مند به جوانی از انصار شده بود و هر راهی برای جذب وی به کار برد نتیجه نگرفت. ناچار دست به حیله ای زد و بدن و لباس خود را آلوده به سفیده تخم مرغ کرد و پیش خلیفه دوم آمد تا با متهم کردن آن جوان وی را وادار به ازدواج با وی کند. عمر می خواست وی را کیفر کند. جوان اظهار داشت: این تهمت است و در این باره تحقیق و بررسی کنید. خلیفه دوم به حضرت علی (ع) گفت: نظر شما چیست؟ حضرت علی (ع) دستور دادند آب جوش آوردند و به روی سفیده ریختند و با بررسی و آزمایش متوجه شدند که آن، سفیده تخم مرغ است و آنگاه نتیجه آزمایش را به زن عرضه داشتند و آن زن اقرار کرد15.
2- مردی دو کنیز داشت و هر دو با هم از وی حامله شدند. یکی برایش پسر و دیگری برایش دختر آورد. صاحب دختر، نوزاد خود را در گهواره ای که نوزاد صاحب پسر بود گذاشت و پسر وی را برداشت و ادعا کرد که این پسر من است. صاحب پسر گفت این پسر من است. هر دو قضاوت پیش امام علی (ع) بردند. حضرت امیر (ع) دستور دادند که شیر هر دو زن را وزن کنند، شیر هر کدام سنگینتر بود، پسر از آن او است.
هر چند که فقها این حدیث را اصلی از اصول اثبات و دلیلی در این باب قرار نداده اند اما سابقه ای است بر وجود پزشکی قانونی در شریعت اسلامی و بنا به گفته صاحب جواهر: «بعضی از فقها به این گونه احادیث عمل کرده و بعضی به جهت عدم اطمینان آن را رها کرده اند؛ زیرا گفته پزشکان گمان آور است و طریق شرعی نیست»16. از این گفته چنین برمی آید که اگر بررسی های پزشکی قانونی قطعی و مفید علم باشد، از نظر شرعی معتبر است.
مبحث سوم: نسبت پزشکی قانونی با مبحث علم و رای قاضی و ابهامات موجود در این زمینه
در طول تاریخ و در نظام حقوقی جوامع مختلف، سعی و تلاش دستگاه های قضایی همواره معطوف به جریان دادرسی بوده است و این امر جز با کمک ادله‌ اثبات دعوی و علل و عواملی که موجب اقناع وجدانی قاضی می‌گردد ممکن نمی‌باشد. در طول تاریخ مستندات قاضی همیشه در حال تبدیل و تغییر بوده است. همگام با مقتضیات زمان و مکان نیازهای جامعه، کیفیت و کمیت ادله‌ اثبات دعوی نیز تغییر کرده است. بنابراین با تدقیق و تعمق و مطالعه در تاریخ آیین دادرسی کیفری این مهم حاصل می‌گردد که ادله‌ اثبات دعوای کیفری محصور و محدود نمی‌باشد، بلکه همان گونه‌که بیان شد بنا به مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جوامع دائم در حال تغییر هستند.
در امور کیفری دلیل دارای اهمیت زیادی است، زیرا قانوناً زمانی متهم محکوم به ارتکاب جرمی می‌شود که تمامی ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع‌آوری شده باشد و به این ترتیب در امور جزایی بار دلیل به عهده‌ مرجع قضایی است، زیرا که مکلف است به وقوع جرم استناد نماید. در امور کیفری غالباً وقایع مجرمانه متنوع بوده و انتساب آنها به متهم و در قالب قانونی قرار دادن بر این است که جرائم با هر نوع دلیلی قابل اثبات باشد. در چنین شرایطی است که جایگاه پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع مشاور برای نظام قضائی و یک بازوی توانمند اجرای عدالت مشخص می شود. چرا که با توجه به تعدد موضوعات جرم و جنایت و علم محدود قاضی، طبعا نمی توان توقع داشت که در همه این مراحل، قاضی صرفا با تکیه بر نیروی قضاوت شخصی خود اقدام به تعیین حکم نماید و ضروری است که از مراجعی همچون پزشکی قانونی در این زمینه بهره بگیرد.
از جمله مسائل مهم در بحث اثبات دعوا، معیار و میزان ادله‌ می باشد. بسیار مهم است که قانونگذار در ارتباط با معیار اثبات دعوا در امور کیفری چه موضعی اختیار کرده باشد. پرسش مهم در این رابطه این است که آیا در امور کیفری می توان به صرف رای و علم و اقناع وجدان قاضی قناعت نمود یا اینکه ضرورت دارد برای احقاق حق و تعیین دقیق موضوع جرم و حدود و نتایج آن، می بایست از روش های دیگری که به نحوی به علم و رای قاضی یاری رسان هستند نیز بهره گرفت.
در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است17. حتی در مواردی که قانونگذار ذکری از ادله در امور کیفری کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کیفری موضوعیت نداشته بلکه معیار اقناع، وجدان قاضی است. در امور کیفری دلیلی دارای ارزش اثباتی است که برای قاضی قناعت وجدانی ایجاد کند. در مورد این مسأله‌ که آیا قاضی باید وفق قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی نماید و حکم لازم را صادر نماید یا اینکه می‌تواند به استناد علم خویش و برخلاف ادله و و شواهدی که اقامه شده مبادرت به صدور رأی نماید، دیدگاه ها و عقاید متفاوتی وجود دارد18. عده‌ای معتقدند که قاضی باید بر طبق قانون انجام وظیفه نماید، نه بر اساس علم و آگاهی خود، بنابراین اگر شخص توسط دو یا چند نفر متهم به ارتکاب قتل شود، لزوماً باید به مرگ محکوم گردد، هر چند این امر موجب اقناع وجدانی قاضی نگردیده باشد. در مقابل عده‌ای عقیده دارند که قاضی می‌تواند بر طبق علم خود حکم صادر نماید و تا زمانی که در رسیدگی به امری علم پیدا ننماید، چگونه می‌تواند حکم قانونی مربوطه را صادر نماید.
بنابراین روشن است که مسأله‌ میزان اختیارات قاضی در رسیدگی و تصمیم‌گیری قضایی مسأله‌ای حیاتی است، در حالی که میان کشورهای جهان در این مورد سیستم واحدی وجود ندارد، و هر کشوری براساس اهداف سیستم حقوقی و قضایی خویش شیوه‌ای را اتخاذ نموده است. اما در فقه اسلامی از طرفی علم قاضی و یقین او معتبر شناخته شده است و این علم از هر طریق متعارف حاصل شود معتبر است و برای صدور رأی کافی می‌باشد، بنابراین سیستم دلایل معنوی که حصول اطمینان و اعتقاد نسبت به تحقیق عنصر مادی جرم، شناخت مجرم و تعیین مورد مسؤولیت جزایی بیشتر در نتیجه‌ تأثیر و عکس العمل وجدان و احساس درونی قاضی است تا تصمیم و عمل قانونگزار نفی شده است و از طرف دیگر ارزش معین و از قبل تعیین شده ای به شهادت شهود و اقرار داده شده و قاضی اگر هم برخلاف آنها رای نداشته باشد مکلف به تبعیت از آنها است.
از روایات متعددی که در این موضوع به جا مانده برمی‌آید که علم  قاضی در امور قضاوت کافی است و با این علم نیازی به شاهد، بینه و اقرار نیست19. چرا که محدود نمودن راهنمای اثبات به شهادت شهود، سوگند و یاحتی اقرار موجب پایمال شدن حقوق حقه مردم می‌گردد. اما این در حالی است که همان طور که پیش از این اشاره شد، در بسیاری از موارد نمی توان برای حکم صادره، به علم قاضی کفایت کرد. به عنوان مثال در نمونه‌های ارجاعی به پزشک قانونی انجام عمل لواط با معاینه‌ فرد تأیید شده، ولی قاضی رسیدگی کننده در حکم صادره اعلام داشته چون متهم اقرار ننموده است لذا حکم لواط جاری نخواهد شد. این موضوع و موضوعاتی از این دست نشان می دهد که ضروری است دستگاه قضایی کشورمان برای احقاق حق، بیش از این و از طرق گوناگون و مکفی، از روش های علمی و آزمایشگاهی استفاده نماید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان با موضوع تکنولوژی، ارگونومی، زیبایی شناسی

فصل دوم
نقش نظریه های پزشکی قانونی
در دادرسی کیفری

مبحث اول: تعریف مفاهیم
گفتار اول: جنایت
بند اول: معنای اصطلاحی جنایت
واژه «جنایت» (Crime) عبارت است از رفتار مجرمانه (صدمه) جانی نسبت به تمامیت جسمانی انسان زنده، به‌نحوی که سبب قتل یا قطع عضو یا جرح او شود و منظور از جانی، مرتکب جرم است که موجب قتل یا صدمات جسمانی مادون قتل به مجنی‌علیه (طرف جنایت) می‌شود.
جنایت، اصطلاحی‌ در فقه‌ و حقوق است‌، به‌ معنای‌ وارد کردن‌ هرگونه‌ صدمه‌ به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ افراد، که‌ کیفری‌ شرعی‌، مانند قصاص‌ یا دیه‌ دارد. واژه عربی‌ جنایت‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ چیدن‌ میوه‌ از درخت‌ و نیز گناه‌ و جرمی‌ است‌ که‌ ارتکاب‌ آن‌ موجب‌ کیفر در دنیا و آخرت‌ می‌شود برخی‌ از واژه‌شناسان‌ معنای‌ اول‌ را معنای‌ حقیقی‌ آن‌ و کاربرد آن‌ را در معنای‌ دوم‌، مجازی‌ دانسته‌اند.
در حقوق جزایی عرفی، جنایت در مفهوم عام شامل هر جرمی است که قانونگذار برای ارتکاب آن مجازات سنگین تعیین کرده است اعم از اعدام، حبس ابد، حبس جنایی درجه یک و درجه دو در این مفهوم، مصداق جرم جنایی صرفا قتل عمدی یا صدمات بدنی عمدی شدید نسبت به اشخاص نیست بلکه جرایم دیگری چون آدم‌ربایی، جعل اسناد رسمی، تجاوز به عنف، سرقت مقرون به آزار و اذیت با لحاظ مجازات‌های مقرر بر اساس مقررات قانون مجازات عمومی سابق، جنایی محسوب می‌شود و جانی در این نوع تقسیم‌بندی، کسی است که مرتکب این نوع جرایم شده است و نه الزاما جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص.

بند دوم: جنایت در اصطلاح فقها
معنای‌ عامِ واژه جنایت‌ در متون‌ دینی‌، معادل‌ واژه «ذنب»‌ یا «معصیت»‌ است‌، یعنی‌ ارتکاب‌ گناه‌ و انجام‌ دادن‌ هر کار حرام‌ یا تعدی‌ به‌ مال‌ یا جان‌ افراد یا چیز دیگر، از جمله‌ در برخی‌ احادیث‌20 جنایت‌ به‌ معنای‌ ارتکاب‌ کارهای‌ حرام‌ به‌ هنگام‌ احرام‌ حج‌ یا کارهای‌ ممنوع‌ در محدوده حرم‌ به‌ کار رفته‌، ولی‌ مفهوم‌ اصلی‌ واژه جنایت‌ در متون‌ فقهی‌ ــ که‌ در واقع‌، اصطلاح‌ خاص‌ فقهی‌ شده‌ وارد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید