غیره به عمل می آورد.» دو برداشت از این ماده امکانپذیر است. اول اینکه به صراحت و مطابق ماده، اقدامات قاضی فقط تا حضور پزشک بوده و پس از آن بایستی در صحنه بر اساس خواسته پزشک، البته مربوط به معاینه جسد اقدام شود تا پزشک بتواند براساس آنچه در ماده آمده در مورد فوت و چگونگی آن اظهار نظر نماید. در واقع از مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود که معاینه جسد و امور مربوط به آن، پس از حضور در محل معاینه با پزشک خواهد بود. دوم اینکه چون حفظ جسد و کشف هویت متوفی و غیره مندرج در ماده از وظایف اصلی پزشک قانونی محسوب نمی گردد قاضی پس از حضور اقدامات اولیه را در صحنه به نحوی که منافات با موارد مورد نیاز پزشک قانونی از صحنه و جسد نداشته باشد را انجام می دهد.
تفاوت دو برداشت در این است که در برداشت اول حضور پزشک ممنوعیت پیدا می کند و حفظ جسد، تعیین هویت آن و اعلام چگونگی فوت بیشتر جنبه پزشکی قانونی پیدا می نماید در حالیکه در برداشت دیگر امکان اقدام در مورد جسد در صحنه پیش و پس از حضور پزشک از ناحیه دیگران وجود دارد. ماده 94 قانون برداشت دوم را تایید می نماید. اگرچه این ماده به دلیل سپردن امور تخصصی به قاضی محل ایراد می باشددر این ماده امده است هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علایم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورت مجلس قید می نماید و در صورت امکان دستور عکس برداری از آن می دهد، سپس برای تشخصی هویت متوفی به هر وسیله که مقتصی بداند اقدام می نماید.
بند دوم: حفظ جسد:
ارزیابی شرایط محیطی حفظ مدارک به جا مانده، تهیه عکس از جسد و معاینه جسد و نظارت بر انتقال صحیح جسد به سالن تشریح از وظایف پزشکی قانونی در صحنه جرم محسوب می شود و با حضور پزشکی قانونی در صحنه فوت در اکثر موارد از کالبد شکافی غیر ضروری جلوگیری می گردد34. به نظر می رسد منظور از حفظ جسد اتخاذ تدابیری است که تا پایان بررسی های پزشک و تعیین علت تامه مرگ تغییری در اوضاع و احوال جسد داده نشود. البته در این مساله پزشک قطعا نیازمند یاری سایر واحدها حتی مقامات قضایی می باشد.
بند سوم: کشف هویت متوفی:
هر انسانی دارای اهلیت و متمنع از حقوق مدنی است و به این اعتبار صاحب اسم است ( نام و نام خانوادگی). طبق ماده 97 قانون مدنی ایران، اسم متعلق حق افراد و خانواده می باشد. اگرچه اسم هر کس به موجب شناسنامه معین می شود، در عالم جنایی در موارد مشکوک و حوادث گوناگون گاه دادن اسامی دیگر برای سهولت تعیین هویت افراد لازم می شود که به عهده متخصصان پلیس علمی و پزشکی قانونی است. اگرچه تعیین هویت امری است، مربوط به دستگاه های تحقیق، ولی در موارد فراوان این کار بدون همکاری پزشک امکانپذیر نیست. به ویژه مواقعی که تعیین هویت مربوط به جسد عفونت یافته بوده یا عواملی از قبیل سوختگی و ایجاد ضایعات مختلف در بدن مانند له شدن صورت و غیره در میان باشد. یا به طور کلی تعیین هویت مربوط به تجسد ناقص یا یک قسمت از جسد باشد. پر واضح است که در این گونه موارد پزشکی قانونی به تعیین هویت کمک می نماید.
بند چهارم: تعیین چگونگی فوت:
پزشک پس از حضور در صحنه بر اساس مشاهدات و اطلاعاتی که در اختیار او قرار داده می شود و نیز با توجه به آنچه که مقام قضایی از او می خواهد می بایستی در خصوص چگونگی و علت تامه فوت اعلام نظر نماید که به نظر می رسد الزام به تعیین علت در صحنه فوت در عمل موجب بروز مشکلاتی شود، چرا که در مواردی بررسی سوابق بیماری، کالبد گشایی، بررسی نمونه ها در آزمایشگاه برای تعیین چگونگی فوت ضروری است که دسترسی به آنها در صحنه امکان پذیر نمی باشد. اگر چه حضور پزشک در صحنه در تشخیص های بعدی کمک بسزایی می کند. برای نمونه مشاهده پدیده های نعشی در صحنه که با انتقال جسد تغییراتی در آن حاصل می شود پزشک را در تعیین تاریخ مرگ مساعدت می نماید.
بند پنجم: اظهار نظر:
ماده 92 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد «پزشک باید نظر خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نمایند، مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد.» البته برای اظهارنظر کارشناس در قانون آیین دادرسی کیفری مدت معینی ذکر نشده و بستگی به فوریت موضوع و نوع کار دارد.
در بحث اعلام نظر پزشک دو نکته حائز اهمیت است. اول اظهار نظر به موقع که تاثیر آن در سرعت در رسیدگی و تخلفات، جلوگیری از فرصت طلبی متهم نمود پیدا می کند. دوم اظهار نظر دقیق و علمی به همان روشی که در قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 ذکر شده است. تبصره یک ماده این قانون مقرر می دارد «اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن، و متضمن شرح شهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.»
گفتار دوم: ابعاد حقوقی کالبدشکافی به عنوان کارکرد مهم پزشکی قانونی
بنداول: کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران
پیش از این اشاره شد که در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئین دادرسی کیفری به طور خاص، تعریفی‏ برای کالبدشکافی یا کالبدگشایی ارایه نشده است. بنابراین شناسایی این‏ مفهوم مستلزم بررسی نحوه دخالت پزشکان قانونی و اطباء در امر معاینات اجساد در روند تقنینی و تاریخی در قوانین جزای ایران می باشد. نگرش به قوانین نشان می دهد که اغلب، از پزشکان قانونی به عنوان خبره، کارشناس و متخصص یاد شده است. اما در عین حال معاینه و معاینات عنوان کلی است که در تحقیقات کیفری برای جسد و یا سایر موارد مورد نیاز درج شده است و به همین اعتبار کالبدشکافی نیز بخشی از معاینات و تحقیقات مقدماتی‏ کیفری محسوب می‏گردد. به این مطلب درحال‏ حاضر در ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره‏ شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دربارهنرم افزار

الف: قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰
به موجب ماده ۷۳ آیین دادرسی کیفری مصوب 11/6/1290 معاینات محل توسط مستنطق یا اهل خبره به عمل می‏آید و به موجب‏ ماده ۷۸ همین قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمی و فنی‏ و یا معلومات مخصومه در رابطه با موضوعی که اظهار نظر خواهند نمود می‏باشد. در ماده ۷۹ نیز آمده است:«در موقع تحقیقات اهل خبره‏ مستنطق هرگاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»
ماده ۸۲ آیین دادرسی کیفری مقرر می‏داشت: «برای معاینه‏ اجساد اموات و جراحات و آثار و علایم ضرب‏ و شتم و غیره مستنطق‏ طبیب را دعوت می‏کند در این مورد اطبای عدلیه دعوت می‏شوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکور نباشد طبیب دیگر را می‏توان دعوت کرد.»
همچنین به موجب ماده ۸۳ قانون فوق، مستنطق می‏تواند از چند نفر طبیب دعوت کند و به موجب ماده ۸۴ تا ورود طبیب، مستنطق‏ اقدامات لازم را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می‏آورد.
بر اساس مواد ذکر شده در فوق، می توان نکات ذیل را مد نظر قرار داد:
۱- اموات، مطلق است و مرگ ناشی از جنایت و مرگ‏های‏ معمولی را شامل می‏شود البته چون بحث وظایف مستنطق در امور کیفری است، پس بنابراین اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند موردنظر می‏باشد.
۲- معاینه جسد توسط طبیب بخشی از معاینات در تحقیقات‏ مستنطق محسوب می‏گردد35.
۳-حضور طبیب به عنوان اهل خبره صورت می‏پذیرد.
۴-در این قانون پزشک قانونی وجود ندارد و ظاهرا در آن زمان‏ این رشته هنوز در ایران وجود خارجی نداشته است.
ب: آیین‏ نامه پزشکی قانونی مصوب ۱۳۴۶
این آئین‏نامه براساس ماده ۵ قانون تشکیلات دادگستری، وزارت‏ دادگستری تنظیم و در تاریخ ۲7/۲/1346 به تصویب وزیر دادگستری‏ وقت رسیده است. در بند اول از ماده یک آن آمده است: «اظهار نظر علمی در امور پزشکی قانونی و انجام کارهای آزمایشگاهی پزشکی‏ قانونی و کالبدشکافی افراد که از طریق مقامات صلاحیت‏دار قضایی‏ و یا ضابطین دادگستری در مرکز و یا شهرستان‏ها به آن ارجاع می‏گردد و پاسخ به استعلامات رسیده از مقامات قضائی و اداری.»
نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ایجاد آیین ‏نامه‏ مستقل برای نوع عملکرد پزشکان قانونی و استفاده از واژه کالبدشکافی‏ برای اولین‏ بار در متون قانونی.
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری‏ مصوب ۱۳۶۱
در ماده ۲۶۰ این قانون آمده است: «به‏ طور کلی در امور کیفری‏ و جرایم،گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق‏ در امور کیفری مأمور شده ‏اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان‏ معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه برخلاف حکم قطعی قاضی باشد». این قانون گرچه به ‏طور مستقیم ارتباطی به کالبدشکافی ندارد، لیکن مؤید این معناست که اولا نظریات پزشکان قانونی، کارشناسی‏ محسوب می‏گردد ثانیا نظریات پزشکان قانونی حداقل توسط دو پزشک‏ بایستی ارایه شود. ثالثا وارد کردن کارشناس به جای اهل خبره گرایش‏ به اطلاعات علمی نظردهنده را تأکید می‏نماید.
کالبدشکافی و دادرسی‏ های قضایی
در دادرسی‏های کیفری برای اظهار نظر در مورد جراحات و معاینات اجساد و تعیین علت مرگ از وجود پزشکان استفاده می‏شود. برای این منظور در نقاطی که پزشکان قانونی در دادگستری هستند از آنان دعوت به عمل می‏آید و اگر در محلی پزشکی قانونی نباشد از پزشکان دیگر می‏توان دعوت کرد که در این قبیل موارد طبق رویه‏ معمول بازپرس نامه‏ای به بهداری محل می‏نویسد که یکی از پزشکان‏ خود را معرفی نماید36.
استفاده از نظر پزشک قانونی در واقع به عنوان نظر کارشناسی‏ صورت گرفته و قابل اعتراض از ناحیه شخص متضرر از نظریه نیز می‏باشد که با تعیین هیأت‏های کارشناسی بعدی که از افراد جدید تشکیل می‏گردد به اعتراض رسیدگی می‏گردد.
رویه عملی درحال ‏حاضر معاینه جسد توسط حد اقل دو تن‏ از پزشکان قانونی می‏باشد که با حضور قاضی صورت می‏پذیرد و پس از آن جواز دفن صادرمی‏گردد37. البته در مواردی که از اهمیت‏ خاص برخوردار باشد ممکن است با دستور مقام قضایی تعداد پزشکان‏ بیشتری به صورت هیئت کارشناسی معاینه و اعلام نظر نمایند.درهر حال چنانچه پس از تعیین علت مرگ در فرآیند دادرسی کیفری‏ اعتراض از ناحیه ولی دم یا متهم صورت پذیرد کمسیون‏ های مجددی‏ در سازمان پزشکی قانونی یا ادارات کل پزشکی قانونی استان‏ها با ترکیب جدیدی از پزشکان قانونی و متخصصین امر تشکیل و اعلام‏ نظر صورت می‏گیرد.در موارد خیلی نادر ممکن است برای تعیین علت‏ مرگ با پیشنهاد پزشکی قانونی و تشخیص و صدور دستور از ناحیه‏ مقام قضایی نبش قبر نیز صورت پذیرد.
در دادرسی‏های مدنی چون معاینه اجساد و جراحات صورت‏ نمی‏پذیرد کالبدشکافی سالبه به انتفاء موضوع است گرچه از پزشکان‏قانونی ممکن است در مواردی به عنوان کارشناسی استعلام ‏هایی و اخذ نظریاتی صورت گیرد.
گفتار سوم: نقش پزشکی قانونی و کارشناسان آن در اطاله دادرسی
بند اول: نقش پزشکی قانونی در اطاله دادرسی
به طور خلاصه می توان خدمات پزشکی قانونی را به طور ذیل ترسیم کرد:
معاینات عمومی شامل تصادفات، نزاع، رشد جسمانی، تعیین سن، بررسی گواهی استعلاجی حوادث کار، نقص عضو، نقص زیبایی، تعیین خود زنی و دیگر زنی با سلاح سرد و گرم و تعیین ابوت، از کار افتادگی، معاینات استخدامی و رسیدگی به تخلفات پزشکی ، معاینات روان پزشکی ، حضانت ، تعیین محل نگهداری، جنون و اختلال حواس ، تعیین قدرت اداره مالی ، تعیین مسؤلیت کیفری ، عوارض ناشی از ضربه ، سم شناسی و….38
با توجه به حجم وظایف محوله به سازمان پزشکی قانونی از نظر کمی و از لحاظ تخصصی نیاز به امکانات ویژه ای از جمله نیروی انسانی متخصص و امکانات آزمایشگاهی پیشرفته می باشد. به جهت تمرکز کلیه کارهای ارجاعی به

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید