مرکز بسیاری از پروند ها معطل و منتظر نتایج آزمایشات می باشند، ناچاراً در برخی موارد به دلیل فقدان امکانات به ناچار ارباب رجوع مجبور می شود که به مراکز خارج از سازمان رجوع کند که احتمال اعمال سلیقه شخصی و بیم فریب متصور است.
تقویت واحد های حفاظت و نظارت بر عملکرد ادارات پزشکی قانونی جهت جلوگیری از تهدید و تطمیع ضروری است و مشکل دیگری هم که وجود دارد تعرفه های بالای این سازمان است به دلیل بی بضاعتی برخی از ارباب رجوع ها پرونده مدتی معطل می ماند .
همچنین کمبود پزشکی قانونی زن هم با وصف ضرورت آن در اکثر مراکز ضروری است.
بند دوم: نقش کارشناسان پزشکی قانونی در اطاله دادرسی
کارشناسان کمک شایانی به قضات در راه کشف واقع متحمل می شوند که این افراد با اتکاء به علم خود سهم ویژه ای در جریان دادرسی و اجرای عدالت و احقاق حق دارند که در بسیاری از موارد به دلیل ضرورت تخصص لازم قضات ناگزیرند از نظر کارشناس استفاده کنند.
برخی از کارشناسان دارای تحصیلات و صلاحیت علمی و طی مراحل گزینش و قبولی در امتحان ورودی و دریافت پروانه کارشناسی موفق می گردند که به آن ها کارشناس رسمی گویند .در مقابل افرادی هستند که دارای صلاحیت در برخی رشته ها می باشند ولی فاقد پروانه کارشناسی هستند که به آنان کارشناس غیر رسمی یا خبره محلی گویند39.
متأسفانه در غالب شهرستان ها تعداد کافی کارشناس وجود ندارد و رسیدگی و مختومه شدن پرونده ها به تعویق می افتد .برخی اقدامات از سوی کارشناسان هم در حین کارشناسی صورت می گیرد که باعث اطاله رسیدگی به پرونده ها می گردد از جمله:
ـ ارائه نظرات کلی و مبهم که سبب می شود که دادگاه او را برای اخذ توضیحات در جلسه حاضر نماید.
ـ تقاضای تمدید مهلت و خواستن فرصت بیشتر جهت اعلام نظر.
ـ کارشناسان تغییر آدرس خود را به مراجع ذیربط اعلام نمی کنند و اخطار به آن ها ابلاغ نمی شود.
ـ عدم توجه به موضوع کارشناسی که سبب می شود کارشناس منظور قاضی را متوجه نشده و نظر او هیچ ارتباطی به موضوع نداشته باشد .
ـ تأخیر و مسامحه کارشناسی در تحویل نظرات.
ـ فوت یا حجر یا استنکاف کارشناس یا انفصال یا تعلیق او سبب تأخیر در دادرسی می شود.
ـ عدم اعلام موارد رد کارشناسی از سوی کارشناس سبب بی اعتباری نظرات آن ها در مراحل بعدی رسیدگی خواهد شد زیرا معمولاً طرفی که نظریه کارشناس به ضرر خود ببیند به تفحص پرداخته و با کشف موردی برای رد کارشناس از آن برای نقض دادنامه صادره استفاده می کنند.
مبحث سوم: ایرادات موجود در قوانین پزشکی قانونی
گفتار اول: مورد اعتماد مقامات قضایی بودن جزء شروط استخدامی پزشکان قانونی نیست
در سیستم استخدام سازمان پزشکی قانونی، پذیرش پزشکان قانونی با توجه به نیازهای مناطق مختلف کشور و نیز بر اساس یکسری شرایط و ضوابط علمی صورت می گیرد که مورد اعتماد مقامات قضایی بودن جزء این شرایط محسوب نمی گردد چه اینکه در عمل امکان پذیر نمی باشد. فرض کنیم برای شهرستان الف فردی به عنوان پزشک قانونی در حال استخدام است. در این حال اعتماد چه کسی در شهرستان الف بایستی جلب شود؟ از طرفی چه تضمینی وجود دارد که با فرض اعلام اعتماد مسئول قضایی وقت این پزشک مورد اعتماد قضات بعدی نیز باشد.
گفتار دوم: ابهام در معنای متخصص بودن پزشک قانونی
تاکید به تخصص داشتن پزشک در امر ارجاعی در عین حال که مورد تایید می باشد دارای ابهام است. منظور از تاکید به داشتن تخصصی علاوه بر پزشک قانونی بودن در دمراحل اولیه معاینه جسد چیست؟ در صحنه جرم پزشکی قانونی پس از حضور بر اساس دستورات و خواسته های مقام قضایی به معاینه جسد اقدام می کند و در این مرحله تخصص خود او که متخصص پزشکی قانونی است برای انجام وظیفه کافی است و به نظر می رسد یا قانون گذار با مسامحه پزشک قانونی را از رشته های تخصصی محسوب ننموده است یا استفاده از متخصصین در معاینات غیر از صحنه های مرگ و اجساد و نیز سایر مراحل مورد نظر بوده است.
بر اساس ماده 93 قانون «در صورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتری دارد می فرستد. اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه نموده و یا با معاینه مستقیم بطور کتبی به قاضی اعلام می کنند.» در این ماده اگرچه اصل استفاده از متخصصین متعدد امر پسندیده ای به نظر می رسد اما پرسش هایی نیز قابل طرح می باشد. الف) معیار تخصص کمتر یا بیشتر چیست؟ ب) آیا قاضی که در امر پزشکی تخصصی ندارد می تواند برتری پزشکی به پزشک دیگر را تشخیص دهد؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان با موضوع تراکم جمعیتی، سطح تحصیلات، دوره پهلوی

فصل سوم
نقش نظریه های پزشکی قانونی
در اثبات جنایات عمدی و غیرعمدی

مبحث اول: مبانی جرایم عمدی و غیرعمدی
گفتار اول: تعریف جرایم عمدی
جرایم عمدی آن دسته از جرایمی هستند که مرتکب با اختیار و اراده و همچنین با قصد معین و معلوم و داشتن شعور به ارتکاب آنها مبادرت می نماید. بنابراین مرتکب جرم باید با داشتن شعور هم در ارتکاب عمل عامد باشد و هم در اخذ نتیجه . در این جرایم محاکم مکلفند که قبلا این عوامل یعنی اراده و قصد نتیجه و همچنین وجود شعور را احراز نمایند و تا زمانی که این عوامل ثابت نش

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید